الأطر التشريعية والقانونية لحماية البيانات البحثية في مصر: دراسة تحليلية

يشهد العصر الحالي تسارعًا في وتيرة التطور العلمي والمعرفي، مما أدى إلى الاهتمام المتزايد بمجال البيانات البحثية؛ حيث تحمل هذه البيانات قيمة علمية عالية تسهم في تحقيق التميز العالمي من خلال استثمار البيانات لتحقيق كفاءة الأبحاث العلمية ونزاهتها.(الفهمي & الضحوي، 2018)، ومع تزايد اهتمام الباحثين ببياناتهم البحثية، تزايد قلقهم من أن هذه البيانات قد لا تُحْفَظ وتُدار من أجل الاستفادة منها في عمل أبحاث ودراسات جديدة تضيف إلى المعرفة، والتصدي لمشكلة تكرار البيانات البحثية بين الباحثين، في ظل ظهور العديد من التحديات التشريعية والقانونية مع زيادة الاهتمام بهذه البيانات، واستخدام التطورات التقنية في معالجتها وإدارتها، وخصوصًا في الدول العربية ومنها مصر؛ ولذلك تقدم هذه الدراسة تحليلًا للوضع الحالي للأطر التشريعية والقانونية لإدارة البيانات البحثية في مصرفي ظل المبادرات الدولية المعنية بهذا الشأن، من خلال استخدام المنھج الوصفي التحليلي، وأسلوب تحليل المحتوى، وأداة جمع البيانات التي تمثلت في قائمة المراجعة والملاحظة والإنتاج الفكري في موضوع الدراسة.
أظهرت الدراسة عددًا من النتائج، أهمها: غياب ممارسات إدارة البيانات البحثية في مصر، وبالتالي القلق بشأن بعض القضايا التشريعية والأخلاقية التي تنطوي عليها مشاركة هذه البيانات، والتي تضمنتها المنظومة التشريعية المصرية لإدارة البيانات البحثية مثل: قوانين الملكية الفكرية، والخصوصية، وحماية البيانات الشخصية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والأمن السيبراني. وقدمت مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة زيادة وعي الباحثين بأهمية مشاركة البيانات البحثية، والاستفادة منها في إجراء المزيد من الأبحاث في ظل احترام التشريعات المنظمة لإدارة هذه البيانات، وتعديل بعض نصوص مواد قانوني حماية البيانات الشخصية وحماية حقوق الملكية الفكرية لتسمح بالتبادل الآمن والفعَّال للبيانات البحثية في مصر واستكمال المنظومة التشريعية لحماية هذه البيانات